قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، عرضه السنوي يومه الأربعاء 28 يوليو 2021، أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: "تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)" وذلك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. "
وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، جاء في عرض الوزير، أن صرف متأخرات عمليات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020و2021، والتي تقدر بِـ 4 مليار درهم، سيتم إدراجه في مشروع ميزانية 2022.
لتحميل العرض الكامل لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من هنا: رابط التحميل