بعد الاحتقان الذي عرفته الساحة التعليمية، في الأسابيع القليلة السابقة، تم يومه السبت 14 يناير2023، التوقيع بين وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شخص وزيرها بنموسى والتنسيق النقابي باستثناء الجامعة الوطنية للتعليم FNE(حيث دعت مجلسها الوطني للاجتماع بشكل استثنائي عن بعد يومه السبت14 يناير 2023 ابتداء من الساعة 18:30 للتداول واتخاذ القرار المناسب بصفته أعلى هيئة تقريرية للجامعة بعد المؤتمر الوطني)، على اتفاق اجتماعي يخص النظام الأساسي الجديد والموحد، وهذه بعض النقاط التي تضمنها الاتفاق:
- يتضمن الاتفاق تكلفة مالية مهمة، يستفيد من أغلبها أساتذة التعاقد الذين سيتم دمجهم في النظام الساسي الموحد وتسوية متأخرات ترقياتهم في الرتب.
- يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقون المقبلون على التقاعد لسنة 2023، والمستوفون لشروط الترقي إلى خارج السلم(الرتبة 7 + أقدمية 5 سنوات في السلم11+ التوفر على العتبة) من الترقية إلى خارج السلم.
- شروط الترقي إلى خارج السلم هي نفسها المعتمدة سابقا بالتعليم الثانوي التأهيلي(الرتبة 7 + أقدمية 5 سنوات في السلم11+ التوفر على العتبة ).
- سيتن إلغاء الأنظمة 12 للمتعاقدين ويتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد، حيث سيستفيدون من الحركة الانتقالية داخل الأكاديميات الجهوية للتربة والتكوين وبينها.
- الدرجة الجديدة، ما بعد خارج السلم، فتستلزم حوارا مركزيا مع الحكومة وليس مع وزارة التربية الوطنية.
- الترقية بالشهادات، تعود مع الاتفاق الجديد المزمع توقيعه بين الوزارات والنقابات.
....
وقد صدر في هذا الصدد بلاغ لرئاسة الحكومة: تحميل البلاغ
أما محضر الاتفاق فيتضمن ما يلي:
أولا: الملفات والقضايا المتوافق بشأنها
1. الهيئات: اعتماد مبدأ التكامل والانسجام بين مختلف الأطر والهيئات
- هيئة التربية والتعليم؛
- هيئة الإدارة التربوية والتدبير؛
- هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
- الأهداف والغايات: تحسين وتجويد الأداء، قياس الأثر على تحسين جودة التعلمات ومردودية المؤسسة، إعداد مخططات التكوين المستمر والدورات التدريبية.
- معايير التقييم: درجة تنفيذ المهام، جودة الممارسة المهنية، الالتزام المهني، التنمية المهنية والتطوير(التكوين المستمر المنتظم والإشهادي).
- الجهات المسؤولة عن التقييم: التقييم الذاتي، المفتش حسب التخصص، الرئيس المباشر.
- كيفيات وآليات التقييم: تقارير تقييم الأداء، شبكات قياس الأداء.
- توقيت التقييم: سنوي، تراكمي(معدل سنوات التقييم) عند كل استحقاق.
- الضمانات: وتهدف إلى تمتيع الموظف بعدد من الضمانات غير المنصوص عليها في النظام الأساسي الحالي بهدف حمايته وتسهيل قيامه بواجبه في أحسن الظروف.
- التزامات الموظف: القيام بواجباته في توازن تام مع الضمانات التي يتمتع بها.
4. ميثاق أخلاقيات مهنة التربية والتكوين:
- التزامات الإدارة: تكريس الاستحقاق وضمان حقوق الموظف دون تمييز وتعزيز الحكامة والممارسات الجيدة.
- التزامات الموظف: اتجاه المهنة والزملاء والمتعلمين وأولياء الأمور والمرتفقين.
- آليات تنزيل واحترام أحكام الميثاق: وجوب إطلاع الموظف على أحكامه ومقتضياته وتقييم مدى احترام الإدارة لمبادئ التدبير الجيد.
5. النظام التأديبي:
إرساء نظام تأديبي يوازن بين الفعالية وحفظ الضمانات المخولة للموظف، وتناسب العقوبة التأديبية مع طبيعة الخطأ المهني.
6. المسار المهني:
- التوظيف: الشهادة المطلوبة للتوظيف، الانتقاء الأولي بناء على معايير محددة، النجاح في المباراة، الخضوع لتكوين تأهيلي.
- الترسيم: قضاء فترة تدريب مدتها سنة أو سنتان على الأكثر، تأطير المتدرب ومواكبته مهنيا طيلة فترة التدريب، إنجاز ملف مهني عند نهاية التدريب، ترسيم الموظف بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح في امتحان شهادة الكفاء التربوية.
- الترقية:
الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، وبالاختيار والتسقيف.
- ترقية أفقية:
- فتح إمكانية الترقي في وجه أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا في حدود المناصب المفتوحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي؛
- فتح المسار بين الهيئات وفق الشروط المنصوص عليها حسب الحالة؛
- إحداث إطار أستاذ باحث؛
- الارتقاء بالمسار المهني للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وإدماجهم ضمن مشروع النظام الأساسي؛
- إحداث إطار مفتش الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين؛
- فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة بناء على طلب داخل أجل محدد.
- الوضعيات الإدارية: نزع الصفة المادية (الرقمنة) عن تدبير مجموعة من الوضعيات الإدارية وتبسيط واحترام آجال الاستفادة منها.
- مهام المسؤولية ونهاية الحياة الإدارية: اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة واعتبار التكوين الأساس والتكوين التأهيلي شرطا للتعيين في مناصب المسؤولية (أطر الإدارة التربوية، رؤساء المصالح والأقسام ومن في حكمهم...).
- إخضاع كافة الموظفين لأحكام هذا النظام، يضمن لهم كافة الحقوق والواجبات والضمانات والالتزامات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛
- إلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- إقرار الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الأكاديمية وبين الأكاديميات؛
- فتح باب المشاركة في وجه جميع الموظفين في كافة المباريات المنظمة من طرف قطاع التربية الوطنية أو غيره من القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل؛
- إقرار نظام للتكوين المستمر يستفيد منه الموظفون بصفة منتظمة وقارة؛
- إقرار نظام للتحفيز مبني على الأثر على تعلمات التلاميذ، يخصص للفريق التربوي كما يلي:
أ- منح تعويض مادي لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسة التعليمية المتميزة:
- قيمة التعويض: %10 سنويا
- 10000 درهما صافيا في السنة أي ما يعادل 833 درهما صافيا شهريا؛
- يحدد عدد المؤسسات المستفيدة وكذا عدد المستفيدين سنويا كما يلي:
- سنة 2023: 500 مؤسسة و10000مستفيدا؛
- سنة 2024: 2600 مؤسسة و58000 مستفيدا؛
- سنة 2025: 2600 مؤسسة و58000 مستفيدا؛
- سنة 2026: 2600 مؤسسة و58000 مستفيدا؛
مدة التعويض:
يستفيد الفريق التربوي من مبلغ التعويض المذكور طيلة المسار المهني، شريطة المحافظة على المستوى المطلوب.
ب- التقدير والاعتراف:
- تقدير المبادرات والممارسات المتميزة والتعريف بها؛
- استحضار المبادرات المتميزة التي تمت مكافأتها داخليا أو خارجيا (رياضية، فنية، ثقافية، تربوية، بيئية، اجتماعية....)
ج- الارتقاء بجائزة الاستحقاق المهني:
- وضع إطار تنظيمي لجائزة الاستحقاق المهني (شروط وكيفيات الاستفادة، تحديد الفئات المعنية- سنوية الجائزة...)
- الرفع من القيمة المالية والمادية للجائزة؛
- الرفع من أعداد المستفيدين.
9. إحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى(السلم11):
أ- الأطر المعنية:
- أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي؛
ب- اعتماد الشروط الجاري بها العمل:
- الترقية عن طريق الاختيار سنويا في حدود 36% بعد استيفاء أقدمية 5 سنوات في الدرجة الأولى (السلم11) مع التوفر على الرتبة 7 على الأقل؛
- الترقية عن طريق التسقيف بعد التقيد للمرة الرابعة في الجدول السنوي للترقي.
10. التعويضات التكميلية:
- مراعاة مهمة التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات في صرف التعويضات التكميلية؛
- منح تعويضات تكميلية لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والممونين وأطر التسيير المادي والمالي، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
11. تسوية وضعية بعض الفئات:
- ترسيم الأساتذة الذين لازالوا متدربين بناء على اقتراح من المفتش المختص والرؤساء التسلسليين؛
- مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين(السلم والأقدمية والشهادات المحصل عليها)؛
- فتح المسار خارج الهيأة بالنسبة للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة عبر الخضوع إلى تكوين بمراكز التكوين المختصة؛
- بسوية وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 7 أو 8 الذين لم يستفيدوا من مقتضيات المرسوم رقم 504.19.2 الصادر في 26 يونيو 2019؛
- تسوية وضعية الأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول في السلم 9؛
- تمثيل الموظفين الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية؛
- معالجة ملف الأساتذة الراسبين في سلك التبريز؛
- تنظيم مباراة تفتح في وجه هيأة التدريس الحاصلين على الشهادات في حدود المناصب المفتوحة سنويا، وتبعا للخصاص في مواد التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي قبل نهاية شهر يونيو 2023؛
- فتح المسار المهني بالنسبة للمستشارين في التخطيط التربوي والمستشارين في التوجيه التربوي والممونين (ولوج سلك التفتيش)؛
- فتح إمكانية ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي؛
- احتساب سنوات الخدمة في التقاعد بالنسبة لأطر التدريس (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة) وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
12.سريان المفعول:
- تدخل مقتضيات النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2023؛
- يتم العمل بالدرجة الممتازة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في النقطة 9 أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2024، وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيحالون على التقاعد برسم سنة 2023 خلال نفس السنة (2023).
ثانيا: التزامات الأطراف
- الاتفاق على المراجعة الدورية المشتركة لمقتضيات النظام الأساسي الجديد بغاية التعزيز الإيجابي لمكتسباته، مرة كل 3 سنوات؛
- التزام الأطراف الموقعة على تنزيل مضامين هذا المحضر والإجراءات الواردة فيه؛
- الانخراط المسؤول لإنجاح إصلاح المدرسة العمومية؛
- إشراك النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في تحضير المشاريع التالية:
- مشروع النظام الأساسي الجديد؛
- مشاريع المراسيم المرتبطة بأنظمة التكوين والتعويضات المخولة لفائدة بعض الأطر؛
- مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
- مشروع قرار بشأن نظام تقييم الأداء المهني وشبكات التقييم؛
- مشروع قرار بتدقيق الوظائف والمهام؛
- مشروع قرار بشأن نظام التحفيز (مقادير التعويض وشروط ومعايير وكيفيات منحه) تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- ميثاق أخلاقيات التربية والتكوين
وحرر بالرباط ، في 14يناير 2023
يمكن تحميل هذا المحضر: من هنـــــا