.png "الاقتطاع من الأجور هل يحبط من عزيمة المضربين ؟")
بعد استنفاذ مجموعة من الوسائل المُفَرْمِلة لنضالات نساء ورجال التعليم، وكان آخرها دعوة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى رفع كل الأشكال النضالية، والعودة لاستئناف العمل كبادرة حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة. تُعَوِّلُ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ردة فعل سلبية وتراجع عن المحطات النضالية، من طرف الأساتذة المضربين، بعد اكتشاف الاقتطاع من أجرة شهر نونبر، وتعتبرها ورقة أخيرة لثني هذه الفئة عن الاستمرار في أشكالها النضالية، وتتمنى الحكومة صادقة أن يساهم هذا الاقتطاع في ردع الشغيلة التعليمية وتراجعم وخنوعهم واستسلامهم.
إلا أن نساء ورجال التعليم لن يقبلوا بالذل الملازم لما تبقى من حياتهم المهنية، ولا أن تُوَرَّثَ هذه المذلة لأبناء هذا الشعب، فهم يقبلون التحدي من خلال الاستمرار في الصمود وخوض الإضراب ولو بعد الاقتطاع، لأنهم يحاربون الذل وبذلك لن يثنيهم الاقتطاع من مواصلة الكفاح لأجل الكرامة.
إن أي تراجع عن المحطات النضالية دون تحقيق الهدف (إسقاط النظام الأساسي)، سيكون بمثابة الضربة القاضية للشغيلة التعليمية.
للإشارة، لازال لنساء ورجال التعليم، أسلحة احتياطية، قد تستعملها إذ اقتضى الأمر ذلك، وهي مقاطعة المراقبة المستمرة، وبالتالي مقاطعة النقط بمنظومة مسار، وكذلك الامتحانات الإشهادية.